پس از سپری کردن 5 برنامه توسعه ای از سال 1368 ، به امروز رسیده ایم.

به نقل از کارشناسان ، از سال 1368 تاکنون تنها 30 تا 35 درصد برنامه های توسعه ای در کشور تحقق یافته و این در حالیست که از نظر استانداردهای جهانی ، باید 90 درصد از برنامه ها اجرایی می شد.

شاید یکی از مشکلات عدم اجرایی شدن چشم انداز های برنامه ی پنج دوره قبل ، این است که به توسعه عملیاتی بودجه ریزی توجه کامل نشده و این در حالیست که هنوز بودجه نویسی در کشور به شیوه سنتی انجام می شود..

به همین جهت نگاه سنتی ، تصمیم گیران اصلی اقتصاددانان نبودند ، بلکه سیاسیون در همه دوره ها بر اقتصاد اعمال نفوذ کرده ، تاثیرگذار بودند  و گلوی اقتصاد دست آنان بوده و نتیجه ، اقتصاد سیاست زده  همین  است که پس از پایان 5 دوره توسعه و ابلاغ برنامه ششم توسعه بعضی از طرح های مربوط به برنامه اول توسعه هنوز محقق نشده!

زیرا برنامه ریزی تنها زمانی میتواند جنبه توسعه یابد ، که اجرایی شده  و نتیجه آن به بار نشسته باشد.

اما برنامه ششم توسعه چه می گوید:

برنامه ششم توسعه رسیدن به اهداف بلندی از جمله تغییرات اساسی در ساختار و اقتصاد کشور و تغییراتی که جهش به سمت رشد متوسط 8 درصد اقتصادی ، بهبود فضای کسب و کار ، تقویت ساختار رقابت پذیری بازارها ، مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی در تحقق اقتصاد مقاومتی ، توسعه سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش تولیدات دانش بنیان ، کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و خصوصی سازی ، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از قاچاق و تاکید بر تولیدات داخلی و فراهم آمدن فضای مناسب جهت رونق اقتصادی از دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی است.

(( مجموعه ای از برنامه توسعه ششم و برداشت کارشناسان اقتصادی  از این برنامه می باشد.))

یکی از اتفاقاتی که می بایست بیفتد کوچک شدن دولت است ، دولت خودش را کوچک کند ، اصل 44 قانون اساسی را به طور واقعی اجرا کند ، تا در این صورت حضور گسترده بخش مردمی و بخش خصوصی مولد امکان پذیر شود.

اگر دولت خودش را کوچک کند و خصوصی سازی واقعی شکل بگیرد ، تازه می توان به اقتصاد رقابتی رسید که ابتدای اقتصاد مقاومتی است ، سپس باید فساد و رانت زدایی شود ، الگوی بومی سازی توسعه ، از خام فروشی و نفت فروشی در برنامه ای دقیق و زمان بندی شده ممانعت به وجود آورده ، تا افق اقتصاد مقاومتی خود را نشان دهد.

با لغو تحریم ها و به دست آمدن دلارهای بلوکه شده ایران دولت نمی بایست فکر کند ، حالا پول دارد و دیگر قدم های کوچکی را که برای اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته ، فراموش کند.

 مانند زمان تحریم ، مالیات گریزهای وابسته به قدرت و موسسات مالی وابسته به نظامیان را با عنایت به اینکه دولت زورش نمی رسد ، با حکم حکومتی رهبری وادار به شفاف سازی و پرداخت مالیات کند .

همچنین دولتمردان اقتصادی گول شوک اولیه که به اقتصاد ایران به خاطر آزاد شدن منابع بلوکه شده و ظرفیت های خالی داخلی و بدست آمدن رشد اقتصادی به حدود 8 درصد را نخورند و بدانند ، طبق نظر بسیاری از اقتصاددانان به طور قطع با توجه به ظرفیت های داخلی اقتصادی این نرخ رشد دوباره سقوط خواهد کرد.

 زیرا این ریلی که در حال حاضر در پیش گرفته شده و اقتصاد سوار بر آن است ، ریلی نیست که ما را به هدف برساند ، با توجه به مسائل پیش رو باید ریل را عوض کرد ، چون نیازمند تغییرات اساسی در حوزه نظام مالیاتی ، نظام بانکی و نظام گمرکی هستیم که این تغییرات در بسیاری از قوانین و مقررات نظام تعرفه گذاری ، نظام بانک مرکزی و استقلال آن و خصوصاً رابطه اش با بانک ها که دیگر مانند گذشته از بانک مرکزی حرف شنوی ندارند ، حتی شیوه نظارتش باید اصلاح شود.

بهره بانکی بالاست ، دسترسی به تسهیلات بانکی برای بنگاه های تولیدی و صنعتی با مشکل روبه روست ، نرخ تورم بالاست ، اگر اصلاحات فوق الذکر اتفاق بیفتد سپس می شود امیدوار بود ، تولیدات توان رقابت در سطح بازارهای منطقه ای و بین المللی را داشته باشند.

با گشایش در پرونده هسته ای و رفع تحریم ها ، اقتصاد مقاومتی درون زا جایگزین اقتصاد در انزوا  را داشته باشیم.

اقتصاد  می بایست فقط توسط مردان اقتصادی همفکر و هدفمند با برنامه مشخص بدون دخالت مراکز قدرت انجام پذیرد ، ما بارها شاهد بودیم  چند صدایی و اختلاف دیدگاه ها حتی میان رؤسای سه قوه ، مراجع محترم تقلید و دیگر مراکز قدرت عملکرد تیم اقتصادی و مراکز تصمیم گیری را از بین برده است.

و حرف حق که همه متخصصین دل سوخته اقتصادی غیر سیاسی نظام به آن رسیده اند که ایده هدفمند سازی یارانه ها در هر شکلی و شمایلی که پرداخت نقدی در آن وجود دارد ، باید از بین برود.

ولی متاسفانه هدفمندی یارانه ها ، عصای دست سیاست بازان ، چه در زمان انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات مجلس شورای اسلامی گردیده است.

برنامه ششم توسعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صورتی محقق خواهد شد که حکم حکومتی بابت مالیات گریزان بزرگ و شفاف سازی موسسات و سازمان های مختلف وابسته به حکومت و عدم دخالت سیاسیون و نظامیان در اقتصاد و تفکیک کامل قوا و جلوگیری از مافیایی شدن قدرت اقتصادی بانکها بعمل آید.انشاالله