بدنبال جنجال‌های رسانه‌ای ماههای اخیر مبنی بر تداخل صنفی و طرح موضوعات مختلف برپایۀ استدلال‌های قانونی، بویژه با استناد به قانون نظام صنفی و آئین‌نامه اجرایی آن و تحرکات اخیر اتحادیه لیتوگراف تهران در تعطیلی دو چاپخانه، ذکر برخی نکات حقوقی مترتب بر این اقدام خالی از لطف نیست.
همانگونه که می‌دانیم براساس بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته بعهدۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده است. متعاقباً و برپایه مستند فوق‌الذکر که در تاریخ 13/2/66 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، آئین‌نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته مصوب هیات محترم وزیران (71/9/71) به چاپخانه‌داران اجازه داده است از لیتوگرافی بعنوان یکی از اجزا چاپخانه بهره‌برداری نمایند.
بنابراین کلیه چاپخانه‌داران به اعتبار مجوز صادره ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند تجهیزات لیتوگرافی را بعنوان پیش‌نیاز فعالیت خود در محل چاپخانه مستقر نموده و بهره‌برداری نمایند.
ازسوی دیگر به استناد تبصره بند "د" ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی چنانچه فعالیت فرد صنفی در مشاغل دیگری به غیر از آنچه در پروانه قید شده مربوط به اتحادیه دیگری باشد، اتحادیه فوق ابتدا مراتب را کتباً به اتحادیه‌ای که پروانه کسب واحد را صادر نموده، اعلام می‌نماید تا ضمن رسیدگی حداکثر ظرف مدت پانزده روز نتیجه اقدامات قانونی را طبق ماده 2 این آئین‌نامه به اتحادیه مزبور منعکس نماید. در غیر اینصورت اتحادیه مزبور مجاز به اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی (پلمب واحد صنفی) برای واحد فوق خواهد بود.
همانطور که از مفاد مستندات قانونی فوق پیداست در هیچیک از موارد اشاره شده، واحد صنفی یا چاپخانه در ارتکاب تخلف مقصر نیست. چه آنکه استقرار تجهیزات لیتوگرافی در چاپخانه با مجوز وزارت ارشاد و مطابق قوانین موضوعه کشوری انجام پذیرفته است و اگر چنانچه تخلفی مشاهده می‌شود ناشی از قوانین موازی و معارض است که مرجع رسیدگی به این تعارض نیز بدواً معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نهایتاً دیوان عدالت اداری است و منطقاً موضوع مورد اختلاف بایستی ابتدائاً از طریق حکمیت صنفی حل شود و درصورت عدم تراضی، موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع و نهایتاً ازطریق دیوان عدالت اداری حل مشکل شود.
اما این موضوع از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است، چرا که واحد صنفی مورد ادعا تمام مراحل اداری و اجرایی را مطابق قانون طی نموده و مرتکب هیچگونه تخلفی نگردیده است. بعلاوه اینکه در طول مدت فعالیت خویش حقوقی را کسب نموده است که سلب واحد صنفی موردنظر از حقوق مکتسبه صرفاً با نظر دادگاه محترم و با ارایه مستندات قانونی مستدل امکانپذیر خواهد بود. پس سلب واحد صنفی از حقوق قانونی خویش، متضمن عسر و حرج و بلحاظ قانونی ازسوی وی و در محاکم قضایی قابل پی‌گیری خواهد بود و درصورت تائید ادعا توسط مرجع محترم قضایی، اتحادیۀ درخواست‌کنندۀ پلمب، ملزم به پرداخت خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.