سالهای متمادی اقتصاد دانان بیشماری بر این باور بودند که افزایش درآمد ثروتمندان ، در نهایت به افزایش تولید ناخالص ملی می انجامد. ایده یاد شده " سرمایه داری سنتی " از  دل " جزب محافظه کار " آمریکا و دیگر همفکران "رانت سنتی" در کشورهای همفکر " رانت سنتی " بیرون آمد.

در مقابل این تفکر تعداد بیشتری اقتصاددان مستقل بر اساس پژوهش های اقتصاد دانان " صندوق بین المللی پول" که طی چند دهه اخیر بررسی و مطالعه شده بود ، ضمن رد ماهیت این تز ، معتقدند ، افزایش درآمد اقشار پایین دست جامعه سبب بالا رفتن رشد اقتصادی یک کشور میگردد. " صندوق بین المللی پول" به جای ایده "محافظه کاران" که پیشنهاد کاهش مالیات ثروتمندان میباشد ، میگوید باید بر افزایش درآمد طبقات فرودست جامع تا متوسط تمرکز نمود ، بدین صورت اساس تفکر یاد شده را زیر سؤال برده و بر آن مهر باطل زدند.

. " صندوق بین المللی پول" اعلام می کند ، اگر در جامعه هدف ، سرمایه گذاری بین المللی تسهیل  و همکاری پولی ، تضمین ثبات مالی ، بهبود وضعیت اشتغال و پویایی اقتصاد همزمان با کاهش اختلاف طبقاتی ( کاهش فقر) در جامعه ای آرام ، آزاد و با ثبات دیپلماسی خارجی ، امنیت اجتماعی به همراه مبارزه با مصادیق فساد مالی ، در تمام سطوح جامعه انجام گردد ، میتوان به پویایی اقتصاد آن جامعه امیدوار شد. نتیجه مطالعات و پژوهشهای " صندوق بین المللی پول" عبارت است از این جمله که ( ثروت از ثروتمندان به فقرا نشت نمی کند.)

در سه دهه اخیر در کشورمان که نظام مقدس اسلامی حاکمیت داشته ، بیشتر ثروتمندان به ویژه داعیه داران دفاع از حقوق مستضعفان ، چگونه توانسته اند با شعار و هدف عدل ، عدالت و جامعه توحیدی بر اساس اقتصاد اسلامی  ، تبدیل به سرمایه داران بزرگ شوند ؟! .

با توجه به اینکه ، تعداد معدودی از ثروتمندان کشورمان ، از قدیم الایام و با وارد نمودن سرمایه های خارجی و یا ارثیه های متعلق به آنان و همچنین کارآفرینی در تولید و صنعت و سایر سرمایه گذاری ها ، سرمایه خود را افزایش داده و امروز صاحبان سرمایه کماکان  هستند و ادامه هم می دهند.

اما بخشی از سرمایه داران که مد نظر نگارنده می باشند ، در همین سه دهه اخیر و بخصوص پس از اتمام جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی به وجود آمده که از این پس با عنوان "سرمایه داران انقلابی"  از آن قشر یاد خواهم کرد.

"سرمایه داران انقلابی" ثروت خود را از طریق تبانی ، کسب امتیاز ویژه بدست آورده و میتوان اذعان داشت ثروت ، قدرت و نفوذ را با ظاهری دینی صالح بهم آمیخته و در جهت پیشبرد اهداف دنیوی بکار گرفته اند.

در این رهگذر رشوه ، پولشوئی ، جعل و تقلب ، اختلاس از نگاه "سرمایه داران انقلابی" توجیه پذیر بود و از مورد سؤال قرار گرفتن در چگونگی افزایش بی حد ثروتشان به شدت بیزارند ، چون معمولاً تخلفات توسط کارگزاران و وکلای خودشان انجام می پذیرد  و اصولاً بخاطر نمی آورند که ، مولا امیر مؤمنان فرمودند :"کاخی برپا نمی شود ؛ مگر ، هزاران انسان فقیر شوند".  به حقیقت طبقه سرمایه دار اخیر را میتوان سرمایه دار پس از انقلاب نامید.

این افراد که شرح سرمایه دارشدن شان ذکر شد ، علاوه بر سرمایه گذاری داخلی ، مقدار بسیار زیادی از دارائیهای بدست آورده شان را در کشورهای خارجی برده و در آنجا سرمایه گذاری کرده اند. یکی از شگردهای "سرمایه داران انقلابی" بعنوان مثال ، اخذ تسهیلات نجومی طویل المدت با بهره تک رقمی میباشد که اینگونه تسهیلات مخصوص حمایت از تولید و صنعت میباشد .

 یا مثال دیگر ، وامهای زود بازده است که آقایان از نفوذ خود استفاده کرده و بطور مثال مبلغ مورد نیاز برای احداث و راه اندازی طرحشان دو میلیون دلار است ، اما برای همان طرح توجیهی تهیه شده مبلغ ده میلیون دلار از بانک درخواست می کنند ، کارشناس و ارزیاب بانک البته با هماهنگی مسئول بالاتر ، وثیقه ملکی دو میلیون دلاری را دوازده میلیون دلار ارزیابی کرده تا سرمایه دار مذکور بتواند ده میلیون دلار بگیرد. سپس هشت میلیون دلار اضافه دریافتی را به خارج از کشور منتقل یا پاره ای مواقع در ساخت و ساز پاساژ و مسکن و یا خرید و فروش ارز ، سکه و گاهی نیز در بانکهای خصوصی با دو برابر بهره  سپرده گذاری و بهره دریافت می نماید.

با اشاره به برخی از سرمایه گذاری های داخلی ، آنان باعث به وجود آمدن آمار وحشتناکی که در تاریخ 29 دی ماه 1393 نماینده محترم شهر تبریز در مصاحبه ای تعداد پروژه های نیمه تمام و رها شده را حدود 72 هزار واحد اعلام کرد و افزود رقم باور نکردنی ؛ که شوربختانه برای ملت ، حقیقت دارد و تخمین می زنند ، تاکنون سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه های تعطیل و نیمه تمام حدود 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری می باشد.

بخش مهمی از این سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری مربوط به دولت هاست که البته آن هم به شرکت های بزرگ وابسته به دولت وقت که نیمه دولتی و یا وابستگان آنان بوده اند (( سرمایه داران انقلابی)) ، کنترات و پیمانی جهت اجرا ، واگذار شده است ؛ که منابع پولی در زمان خودش پرداخت گردیده و کار ناتمام رها شده ، یا به علت طلب و عدم  پرداخت باقی مانده تعهدات دولت وقت بوده ، یا مجری پروژه این کاره نبوده! .

 حال مقایسه کنید 400 میلیارد دلار دارد در شهرک ها و اطراف شهرها خاک می خورد و کارشناسان جهت اتمام 72 هزار پروژه ناتمام و رها شده  عدد 60 هزار میلیارد تومان را به نرخ سال 93 پیش بینی کرده اند.

در صورتی که کل بودجه عمرانی دولت که در سال 93 مصوب و اجرا گردیده ، کمتر از  11 هزار میلیارد تومان بوده است.

در نتیجه کشور و ملت چوب عدم مدیریت دولت وقت و سرمایه داران و ثرتمندان وابسته را خورده است.

دولت بعدی اگر از همان خط فکر و جناح باشد که زیان ها فدای یک تار موی سر وزیر و ممکن است وزارتخانه دیگری را هم به ایشان واگذار کنند و اگر از جناح دیگر باشد در چند مناسبت انتقاد و بازگوئی و دیگر تمام.

دولت ها می آیند و می روند و در ده دولت قبل سابقه نداشته  پس از پایان کار دولت ها ، وزیران که با تصمیمات غیرکارشناسی اشتباهاتی مرتکب شده اند ، مورد بازخواست قرار گیرند مبنی بر اینکه نتیجه کار شما  باعث هدر رفتن منابع مالی و ملی  شده است و باید جواب گو باشید.

این عدم بازرسی و پیگیری به عملکرد مدیران و مسئولین  زنگ خطر برای آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  می باشد.