این نحو عرضه و تقاضا در همه دنیا جواب داده و می دهد. چرا انتظار دارید در کشور ما که بیش از 80 درصد اقتصاد آن دولتی است، و فساد سیستماتیک میباشد و هر دستگاه و گروه یا سازمانی را که مسئول برخورد با فساد و رانت قرار میدهند ، بخودی خود یا از مبارزه با فساد ، خسته ، یا بی تفاوت و یا به فساد ناخواسته آلوده شده و از کار اصلی خود باز میماند. در چنین وضعیتی  چگونه انتظار دارید که با فساد سیستماتیک برخورد کنند ؟ عملاً ملاحظه میکنیم که نمی توانند.!

شبکه های فساد و دست ناپاکی در بعضی از جاهای تصمیم گیر ، تصمیم ساز ، مراکز مجری قانون و قانون گذاری ریشه دوانده ، در بعضی از جاهای دولت و مجلس  نیرو دارند ، در مطبوعات و انواع رسانه ها نیز نیرو دارند چون پول دارند . افراد دولتی دست پاک و مجلسی دست پاک تا از یک حقی دفاع می کنند ، مورد هجمه قرار می گیرند تا زمانی که اقتصاد دولتی است و وابسته به درآمد نفت این وضعیت ادامه دارد و سروسامان  نخواهد گرفت. بزرگترین ستم و لطمه را به نظام مقدس جمهوری اسلامی این فساد سیستماتیک وارد کرده و می کند ، افراد میانی که در دولت ها همیشه بوده اند  و خواهند بود و زیردست کار می کنند در واقع آنان سکان دار اصلی اقتصادند و موثرتر از خود اینها ( وزرای محترم) سیاست های کشور را به سمت و سویی که منافع دارند می برند.

همین ها هستند که بر اساس رویه شبکه های قدرت و ثروت باید اقتصاد را در  همین مسیری که تا امروز طی کرده، ادامه میدهند. اینها باعث شده اند خودروسازان خصوصاً ایران خودرو و سایپا  با هزاران میلیارد وام هایی که در واقع پول مردم است ، دریافت کنند و بجای اینکه  زیرساخت ها را بسازند ، که شاهد آن  خودروسازهای ما پس از پنج دهه هنوز اتومبیل را مونتاژمی کنند  و به صد در صد تولید داخلی تبدیل نشده است  ، چون به کار خودشان نمی پردازند. این تسهیلات ارزان قیمت را دریافت و با پول مردم  سهام بانکها را خریدند و با پول مردم کاسبی کردند و بانک زدند . در عوض هزاران بنگاه کوچک و متوسط  که قدرت و پشتیبانی در دولت و مجلس نداشته اند و اصلاً اندک قدرت لابی گری هم ندارند ، از بین رفتند یا تعطیل و یا نیمه تعطیل شدند . به این بنگاه های کوچک و متوسط که اشتغال زایی را به وجود می آوردند هیچ کمک قابل توجهی نشد.

متاسفانه بعضی ها پیشنهاد سود شناور که در سال گذشته توسط شورای عالی پول و اقتصاد مطرح شد را زمزمه می کنند ، به عبارتی اینکه سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و ایجاد رقابت بین بانک ها را داشته باشیم ،کسی سوال نکرد ! کدام بانک دولتی یا خصوصی شما دغدغه تولید دارد ، کدام بانک شما فقط به وظیفه بانکداری خود می پردازد؟ ، کدام بانک شما رقیب بازار و کارخانه دار نیست ؟، کدام بانک شما در خرید و فروش ارز آزاد وارد نشد ، کدام بانک شما به جای در اختیار گذاشتن تسهیلات برای  تولید ، به خرید و فروش املاک و جمع آوری املاک نپرداخت. در صورت ایجاد رقابت بین بانک ها و شناور کردن سود بانکی در صورتی صحیح  مینماید که در کشور بانکهایی داشته باشیم که فقط  وظیفه بانکی خود را انجام دهند !. سوال اینجاست و باید سوال شود بین کدام بانک ها قانون ارز شناور جاری گردد؟ اغلب بانک ها مسئله دارند و به فساد اقتصادی مبتلا هستند از مردم پول جمع می کنند و به شرکت های خود و یا وابسته به خود وام های ارزان تر را می دهند!!.

تا زمانی که فساد ریشه کن نشود هر سیاست اقتصادی در کشور با شکست مواجه خواهد شد . اقدامات اقتصادی شما هزینه دولت را بالا می برد و از طریق افزایش هزینه تولید ، سرمایه در گردش را کم می کند و از سوی دیگر با قیمت تمام شده تولید ، تورم ایجاد می کند چون انرژی عامل مهم تولید است و مسئولین این مسائل و دیگر مسائل نهادی از جمله فساد سیستماتیک را ندیده می گیرند ، مشکلات اقتصادی امروز نتایج به وجود آمده همین نگاه ناکارآمد میباشد. همه اقتصاددانان می فرمایند که فساد تولید را پایین می آورد و به توزیع درآمد ملی لطمه می زند. راه نجات اقتصاد کشور از بین  بردن فساد است .  دولت محترم  نگاهش را نسبت به اقتصاد باید تغییر دهد و خصوصی سازی واقعی اتفاق بیفتد.