این صندوق در سال 1379 از سوی دولت اصلاحات با حمایت ریاست جمهور وقت جناب آقای سید محمد خاتمی با هدف ذخیره درآمد منابع خدادادی که مهمترین آن نفت می باشد تأسیس گردید ،  تا  ،  مازاد از آنچه در بودجه دولت تعریف شده در اختیار بانک مرکزی باشد و بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه ، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده کاهش پیدا کند  و جهت مصارف دیگر برداشت از آن ممنوع می باشد.

 در واقع با عنایت به اینکه منابع زیرزمینی و خدادادی متعلق به تمام نسل ها می باشند ، این صندوق نوعی قلک پس انداز برای روزهای سخت و غیرقابل پیش بینی برای آینده کشور و نسل های آینده می باشد که در دولت بعد نام صندوق ذخیره ارزی تبدیل به صندوق توسعه ملی گردید.

با توجه به اینکه هر فردی برای آینده خود اجباراً و منطقاً یک  برنامه ریزی ساده ، مانند دفترچه حساب پس انداز ، بیمه یا صندوق بازنشستگی در نظر می گیرد ، کل کشور  از این قاعده مستثنی نبوده و  قرار شده  این صندوق در سطح کلان برای یک ملت راه اندازی شود. در حقیقت این صندوق حکم یک آینده نگری لازم برای ملت ایران را دارد و قرار بوده است بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی که ثروت های ماندگار می باشند، بعنوان نوعی امانت اقتصادی ذخیره گردد تا آیندگان نیز از این صندوق بهره مند گردند که این ذخیره سازی می تواند در بلندمدت اثرگذار و برای پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی هم نقش شایان داشته باشد.

بهترین نوع نگهداری و استفاده بهینه از  این نوع صندوق از سالهای خیلی بیشتر در کشور نروژ شکل گرفته است که گفته شده  اکنون مبلغ 900 میلیارد دلار دارایی این صندوق باشد ، البته بعضی از کشورهای عربی منطقه هم همین عمل صحیح را انجام داده و به ذخیره سازی مازاد فروش نفت شان پرداخته اند ، که در واقع ماندگاری ثروت برای نسل های آینده است و در حقیقت سهامدار صندوق توسعه ملی ، مردم کشورها می باشند. امیدواریم که صندوق توسعه ملی به سرنوشت صندوق ذخیره ملی دچار نگردد. این صندوق می بایست در دست افرادی امین با هیئت مدیره ای مستقل از دولت ها  قرار گیرد تا اجازه دست اندازی جز  بمنظور سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی و افزایش امن ماندن دارایی های مردم در این صندوق به احدی ندهند. و با کنترل شدید مبالغ برداشت شده را با سود آن به صندوق برگردانند.

متاسفانه در دولت گذشته برداشت های دستوری با هدف سرمایه گذاری بنام  تولید و به جهت کمک به تولید که با توجه به اینکه هیچ گزارش شفاف و مطمئنی از موجودی و مبالغ برداشت در دسترس نبوده ، نمی توان قضاوت کرد چه اتفاقی افتاد و چه مقدار برداشت بی ضابطه شد. پس نتیجه گرفته میشود   این صندوق در اختیار دولت ها نباید باشد و می بایست از نظارت و کنترل تنها بانک مرکزی خارج شود و افراد و ارگانهای بالاتر از دولت ها بر این صندوق نظارت و کنترل داشته باشند ، زیرا بانک مرکزی به عینه ثابت کرده که حتی تا این حد قدرت ندارد از بانک های تحت کنترل خود بخواهد که حساب هایشان را در اختیار بانک مرکزی بگذارند! . پس باید یک حساب خاص و جداگانه تعریف کرد و همانطور که در بالا عرض کردم فقط مسئولین خود صندوق در امور آن دخالت داشته باشد.

امیدواریم این امانت مردم پاس داشته شود و فلسفه تشکیل صندوق معلوم و مشخص است که این صندوق برای بخش های غیردولتی و هدف های تولیدی تاسیس شده و دولت حق برداشت از این صندوق را ندارد و اهداف خدماتی هم شامل آن نمی شود.

مطمئناً کسانی که به این صندوق دست درازی کنند ، روزی می بایست پاسخگوی نسل کنونی و نسل های آینده ایران اسلامی  بزرگ باشند.