واقعیت این است که توانمندی و بلوغ اقتصادی  جز در بستر بین‌المللی شدن محقق نمی‌شود و دیوارهای حمایت از صنایع مونتاژ و شبه‌دولتی، هرچه بلندتر باشند، جبران کاستی‌های مورد نیاز برای رقابت دشوارتر خواهد بود.

دولت تدبیر و امید اشتباه دولت‌های قبل را تکرار نکند و منابعی که برای تحریک تقاضا و کمک به تولید در نظر گرفته را نمی‌بایست در دست خودروسازان و دیگر کارخانه‌های مونتاژ قرار دهد  که نه تنها تاثیر مثبت  در امر تولید نخواهد داشت بلکه به خمودگی بیشتر آن‌ها منجر می‌شود.

نمونه دیگر آن کارخانه چوب و کاغذ مازندران است، خط تولید اصلی کارخانه را از خارج وارد کرده‌اند و اکنون تکنولوژی روز را ندارد و در حال حاضر برای تولید کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، خمیر کاغذ (خمیر الیاف کوتاه و الیاف بلند و ماده سفید‌کننده کاغذ) به عنوان مواد اولیه و  لوازم‌یدکی  مصرفی را از خارج وارد می‌کنند، پس در این بخش کاغذ را به اصطلاح مونتاژ می‌کنند نه تولید (یا می‌شود گفت تبدیل‌کننده)!

قرار بر این بود مواد اولیه را از درختان خودمان بدست آورند، بدون توجه به شرایط اقلیمی و اینکه کشورهایی مانند شیلی، برزیل یا اروپای شرقی و ...  جنگل‌هایی از درخت‌های خاص مورد مصرف این صنعت را کاشته و هر درختی که قطع می‌شود جایگزین آن قبلاً کاشته شده، نه اینکه جنگل‌های بکر ایران را نابود کنیم به همین دلیل ممنوعیت قطع درخت تصویب گردید.

پس مانند خودروسازان از جمله بنگاه‌های بزرگی است که عمده فعالیت آن مونتاژ است، بنابراین نمی‌تواند تولیدات داخلی واقعی داشته باشند و صنایع مونتاژ، کارآمدی برای اقتصاد کشور ندارند، چرا که این واحدها، قطعات یدکی، یا مواد اولیه را وارد کرده و با حداقل فعالیت در داخل، آن‌ها را به کالا تبدیل می‌کنند و کالایی که به دلیل وابستگی به خارج هم از جهت کیفیت، کمیت و هم از جهت قیمت قابل رقابت با تولیدات خارجی نیست، و قطعاً نمی‌توان آن‌ها را تولید نامید.

ضرر دیگر واردات، برای  واحدها و بنگاه‌های بزرگ مونتاژ که عاملی برای افزایش تقاضای ارز می‌باشد و  این افزایش تقاضا بهانه‌ای به منظور بالا رفتن قیمت ارز می‌گردد. ضمن اینکه این بنگاه‌ها به اسم تولید فعالیت می‌کنند، اما موجب اشتغال نمی‌شوند و فعالیت‌های غیرمولد را دامن می‌زنند، تزریق هرگونه کمک از طرف دولت حداکثر اتفاقی که می‌افتد حفظ روزمرگی و دست و پا زدن در جا و اشتغال همان تعداد محدودی که اکثراً هم بیش از نیاز واقعی نیروی کار در این گونه کارخانه‌های  "خصولتی"  مشغول هستند، خواهد شد.

تنها راه حل مشکل اقتصاد کشور حضور بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌ها و  ورود به صحنه اقتصاد کشور است تا  تحرک در اقتصاد کشور را مشاهده کرده و لازمه آن تعامل برد – برد همراه با ورود تکنولوژی به کشور در ارتباط با دنیا است.

البته منظور بخش خصوصی واقعی است نه بخش غیرمولدی که همیشه سربار اقتصاد بوده و بعضی از آنها  محل رانت‌خواری بوده یا بخش نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی که خود به جای بخش خصوصی نشستند و تعدادی از آن‌ها به افساد در  اقتصاد مبادرت می‌ورزند.

دولت بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی را هموار کند زیرا تجربه دولت‌های قبل نشان داد هر اندازه دخالت و تصدی دولت در اقتصاد افزایش یابد، اوضاع بدتر می‌شود. برای تقویت بخش خصوصی باید ثبات و احترام به مالکیت فردی وجود داشته باشد و تدوین قوانین در جهت حمایت از بخش خصوصی و قوانین دست و پاگیر اصلاح شود.

از دیگر اقدامات دولت در حل مشکلات اقتصادی، بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی که وارد بخش خصوصی شده‌اند را شناسایی و همه را طبق قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی به بخش خصوصی واگذار کند.

از سوی دیگر تسهیلات لازم با بهره مناسب و  با حمایت‌های کافی از بخش خصوصی را باید دولت به درستی به عمل آورد تا شاهد شکوفایی اقتصاد مولد در کشور باشیم.

( بنده در این مقاله گریزی به کارخانه چوب و کاغذ مازندران زده‌ام که دور از انصاف است نگویم که  سوءاستفاده‌های مطرح شده در صنایع شامل این کارخانه نمی‌شود.)