خواسته های بخش خصوصی کشور ، همان گونه که در روز صنعت ، صنعت گران کشور اعلام کردند  باور به وجود بحران و حل معضل بحران در صنعت است که تنها از عهده یک قوه خارج  و  همت والای هر سه قوه را  می طلبد ، تا  قوه قضائیه امنیت سرمایه گذاری را افزایش دهد ، قوه مقننه نیز مقررات و قوانین شفاف و به روز را تصویب و در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار دهد و دولت وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را در کمک به رونق اقتصادی تقویت کند ، تا ضمن توجه به سرمایه های اجتماعی و نیروی انسانی ، زمینه برای جلوگیری از رشد فساد و رانت اقتصادی هموار شود  و ضمن نظارت و تسهیل دسترسی بنگاه های تولیدی به منابع بانکی ،  حذف رابطه سالاری ، برخورد قاطع و قانونی با میلیاردها دلار قاچاق کالا ، ایجاد فضای رقابتی حداکثری برای تولیدکنندگان ، ضمن اینکه با توجه به اقتصاد دولتی " 80 درصدی"  در کشور ، بخش خصوصی نمی تواند خود را بی نیاز از حمایت و هدایت های دولت بداند.

علاوه بر ظرفیت های بخش خصوصی کشور ، به فکر جذب و استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی  و آماده نمودن فضای داخلی در کشور برای  جلب سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج و جذب منابع نیروی انسانی متخصص هموطن در آن سوی آبها ، باشیم.

دیگر خواسته صنعتگران ، حمایت نظام مالیاتی از بخش تولید و اجرایی نمودن سهم 30 درصدی تولید از قانون هدفمندی یارانه ها که تاکنون معطل مانده است.

از دیگر مشکلات بخش صنعتی و تولیدی کشور ، عدم حمایت بانک ها از واحدهای  تولیدی است که بانک ها به هیچ عنوان به وظیفه ذاتی خود که پشتیبانی از سرمایه گذاری صنعتی و تولید کشور می باشد ، عمل نکرده و متاسفانه بانک ها به سمت تبدیل شدن به قدرت اقتصادی و مافیایی می روند که دولت می بایست حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع نشان دهد و سریعاً به دنبال اجرای قوانین موجود باشد و در صورت نیاز ، قوانین جدید که خط مشی و رویکرد بانک ها در خدمت به صنعت و تولید  را وضع کند.

در تایید گفته های این حقیر ، رئیس بانک مرکزی و مدیران ارشد دولت ، بارها اولتیماتوم و بخشنامه صادر کردند ، اما هیچ کدام از بانک ها بر اساس این دستور العمل و بخشنامه ها عمل نکردند.

یکی از دلایل عدم اجرای  دستورات بانک مرکزی توسط بانک ها وجود آمارها در بخش صنعت و تولید کشور ، حاکی از عدم  بازگشت سرمایه به این بخش ها  می باشد و  شاهد هستیم  که صنعت گران و کشاورزان پیوسته از شرایط موجود گله مند و ناراضی هستند.

مورد دیگر بوروکراسی و پیچ و خم های اداری در صدور پروانه و موافقتنامه های اصولی و قوانین دست و پا گیر موجب می شود سرمایه گذار بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این عرصه نداشته باشد.

در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب  سال "همدلی و همزبانی"  تعیین شد ، در زیر مجموعه دولت (( بانک ها و مسئولان اقتصادی ))  این  "همدلی و همزبانی"  دیده نمی شود و همانگونه که اشاره شد بانک ها از اجرای دستورات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سر باز می زنند!

اگر خاطر مبارکتان باشد رئیس دولت قبل هم در طول 8 سال مرتباً از عملکرد بانک ها اظهار نارضایتی می کردند ، همانگونه که رئیس جمهور جناب روحانی نیز شدیداً از عملکرد بانک ها ناراضی اند!

نکند ، خدای ناکرده آن مافیایی که اشاره شد ، شکل گرفته و بانک ها   کار را تا جایی پیش ببرند که همانگونه که در مقاله قبل عرض کردم احتیاج به حکم حکومتی احساس شود!!.

آقای نماینده ویژه رئیس جمهور : اگر قصد نیل به سمت توسعه دارید ، سالهاست گفته شده دولت گرفتار ساختار ناکارآمد اداری می باشد. دولت هر روز بزرگتر و ناکارآمدتر می شود که این ساختار ضررهای بسیاری را متوجه اقتصاد کرده است ، همین دولت شما یکی از انتقاداتش بر دولت قبل ، استخدام جدید و مدیریت نشده بود ، بزرگوار شما حالا  به اصطلاح  مدیریت شده ، همان اشتباه را تکرار می کنید.

اگر چاق شدن و بزرگتر شدن بدنه  دولت بد است ، که هست ، به شرطی می توانید  ادعای  مدیریت   کنید که  آمار دهید 10  نفر بازنشسته

 داشته ایم  و  5  نفر استخدام کردیم ، تا اندام دولت متناسب شود.

در انتها ، دولت باید اعتماد خود را نسبت به بخش خصوصی افزایش دهد ، زیرا این میزان تا نقطه مشترک "نزدیکی دولت و بخش خصوصی" فاصله زیادی دارد ، یکی از دلایل این عدم اعتماد و واگذار نشدن دارائی های خود به بخش خصوصی و انجام حمایت عملی از قانون خصوصی سازی است ، تا شاهد افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد باشیم ، و برای رسیدن به نظرات مشترک و " همدلی و همزبانی" بین دولت و بخش خصوصی تلاش شود و از ظرفیت های این بخش استفاده مطلوب تری به دست آید و شاهد موفقیت در ماموریت تان از طرف رئیس جمهور محترم باشیم ، نکند این ماموریت شما مانند مبارزه با مفاسد سوت و کور باشد!!!